ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

 پیشینه بیمه در ایران:

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه ی بیمه آغاز گردید. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکت ‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى مانند اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ی ایرانى نمود و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز گردید. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى گردید. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین گردید و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع گردید؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.شرکت سهامى بیمه ایران با طرفداری دولت به فعالیت خود ادامه داد و این طرفداری منجر به تقویت تأثیر این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمه خارجى گردید. این طریقه کماکان ادامه پیدا نمود تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکت‌هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیه نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمه خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمه ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمه خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان‌گونه که تصریح گردید از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى اکثراً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى می باشد ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به مقصود حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌گردید. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به مقصود تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس گردید.

در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده می باشد: ”به مقصود تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و طرفداری بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به مقصود اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده می باشد. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده می باشد. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى می باشد مستقل که هیچ‌گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ‌یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این می باشد که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران می باشد. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس ‌کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.

براساس تشویق سرمایه‌گذارى‌هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمه ایران دست به‌کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد.  تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس گردید تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به مقصود حفظ حقوق بیمه‌گذاران  باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت. (وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)[1]

[1] –  -www.centinsur.ir

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد