تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

 2-15) پیشینه پژوهش

مطابق با متغیرهای اساسی، پیشینه پژوهش در دو بخش ارائه شده می باشد. و تحقیقات به تفکیک تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی، ارائه شده می باشد.

2-15-1) تحقیقات خارجی

ادبیات تجربی گسترده و جامعی در باب آزمون قضیه نامربوط بودن تقسیم سود هست. این ادبیات به گونه کلی میتوانند در دو شاخه : مطالعه آزمون واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود و مطالعه آزمون تأثیر تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها قرار گیرند. یک زمینه از این تحقیقات کوشش مینمایند شواهدی از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود را بوسیله آزمودن واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود ، فراهم نمایند . شواهد و مدارک معتبری هست از اینکه قیمت سهام منجر به یک واکنش مثبت ( منفی ) نسبت به افزایش ( کاهش ) اعلانات مربوط به تقسیم سود میگردد. در هر حال این ادبیات پژوهش به اجماع محدودی درمورد سبب و علت واکنش قیمت دست یافته اند .

یک تبیین اصلی برای واکنش قیمت به اعلانات تقسیم سود، مبتنی بر فرضیه علامت دهی بر اساس اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. این تبیین ، مدیران را به سمت بهره گیری از تقسیم سود به مثابه ابزار علامت دهی پرهزینه و گران برای ارتباط با بازار در جهت اطلاعات شخصی ( محرمانه ) آنان درمورد چشم انداز و دورنمای سودهای آتی شرکت ها، سوق میدهد ( میلر و راک 1985 ) بر طبق این فرضیه، تغییرات تقسیم سود، بدون داشتن هرگونه تاثیر بر جریان های نقدی واقعی، صرفا تأثیر اطلاعاتی اعمال می نماید. لذا تغییرات تقسیم سود ، تغییرات قیمت را بوسیله در برداشتن غیرمستقیم اطلاعات جدید درمورد سرمایه گذاری ها و سودهای آتی، هدایت می ‌کند اما تغییرات تقسیم سود، تأثیری بر روی ارزش شرکت برای مالکان ندارد.

لذا اخبار انعکاس یافته اولیه، درمورد سیاست سرمایه گذاری، نسبت به اخبار مربوط به سیاست پرداخت تقسیم سود، در تبیین واکنش بازار سهام  ارجحیت و اولویت دارد . ( دی آنجلو 2009 ). تبیین و استدلال اصلی دیگر، فرضیه جریان های نقدی آزاد بر اساس تضاد نمایندگی مابین مدیران و سرمایه گذاران میباشد ( جنسن 1986 ) . این فرضیه اظهار میدارد که تقسیم سود میتواند معضلات مربوط به سرمایه گذاری مازاد ( بیش سرمایه گذاری ) مدیران را بوسیله کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران، کاهش دهد . پس ، فرضیه جریان نقدی آزاد  اظهار می دارد که سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاریهای شرکت ها و جریان های نقدی آن تاثیر واقعی دارد که این امر میتواند با قضیه نامربوط بودن تقسیم سود، ناسازگار باشد .

تحقیقات قبلی که واکنش قیمت را نسبت به تغییرات تقسیم سود آزمون نموده اند، شواهد متنوع و مختلفی را به دست آورده اند. بعضی از مطالعات کوشش نموده اند تا بین رقابت فرضیه ها برای واکنش قیمت به تغییرات تقسیم سود بوسیله آزمون اینکه چگونه واکنش قیمت با سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری های آتی ، متغیر می باشد ، تمیز و تفاوت قائل شوند .

یافته های لانگ و لیتزنبرگر ( 1989 ) حاکی از آن می باشد که واکنش قیمت به تغییرات تقسیم سود برای شرکت هایی با سودآوری مورد انتظار پایین سرمایه گذاری های آتی، مهم تر و بیشتر می باشد. آنها استدلال نمودند این نتایج، از فرضیه جریان های نقدی آزاد  پشتیبانی می کند اما با فرضیه علامت دهی تقسیم سود ، ناسازگار می باشد. درحالی که یافته های دنیس ( 1994 ) حاکی از آن می باشد که واکنش قیمت به اعلانات و اخبار تقسیم سود، بوسیله بزرگی و اهمیت تغییرات تقسیم سود، تبیین داده می گردد و با سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری های آتی بی ارتباط می باشد. وی نتیجه گیری نمود که شواهد مربوطه ، فرضیه علامت دهی تقسیم سود را تایید می نماید اما با فرضیه جریان نقدی آزاد، ناسازگار می باشد. جریان دیگری از تحقیقات، شواهدی از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود را بوسیله آزمون اصل تفکیک که مدعی می باشد تصمیمات سرمایه گذاری ، مستقل از تصمیمات تقسیم سود می باشد، فراهم می نمایند. مطالعات اولیه که ارتباط بین سرمایه گذاری ها و تقسیم سود را آزمون کرده اند، شواهد متنوع و مختلفی را به دست آورده اند . بعضی مطالعات موفق به رد فرضیه ای که بر طبق آن تصمیمات سرمایه گذاری، مستقل از تصمیمات تقسیم سود می باشد، نشده اند و تایید و حمایتی برای اصل تفکیک فراهم آورده اند .( فاما 1974 ، اسمیرلاک و مارشال 1983 ) .

سایر مطالعات، شواهدی مبنی بر این که تقسیم سود، تاثیر منفی معناداری بر سرمایه گذاری ها دارد، به دست آورده اند که ناسازگار با اصل تفکیک می باشد. ( دریمز و کیورز 1967 ، پترسون و بنش 1983 ) تحقیقات جاری و اخیر شواهدی سازگار با این که سیاست تقسیم سود شرکت ها، دارای تاثیر منفی معناداری بر روی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، فراهم نموده اند که نتیجه آن معضلات مربوط به سرمایه گذاری کمتر ( کاهش در سرمایه گذاری ) بوده می باشد .

براو ( 2005 )  384 شرکت مالی اجرایی را مطالعه نمود و یافته های وی حاکی از آن می باشد که تصمیمات تقسیم سود میتواند دارای محدودیت معنادار و با اهمیتی ( تاثیر منفی ) برروی تصمیمات سرمایه گذاری باشد. سازگار با نتایج لینتنر ( 1956 ) ، یافته های براو ( 2005 ) بر این امر دلالت دارد که مدیران ،  بی نهایت نسبت به قطع کردن جریان تقسیم سود بی میل هستند و دیدگاه آنان بر حفظ و نگهداری جریان سود تقسیمی به مثابه یک هدف ملموس و عینی استوار می باشد.

با اهمیت تر این که ، مدیران نشان داده اند که خواهان صرفنظر کردن از بعضی فرصت های سرمایه گذاری با ارزش هستند تا تقسیم سود را حفظ  نمایند.

دانیل ( 2010 ) شواهد مستندی سازگار با نتایج براو ( 2005 ) به دست آورد. دانیل، شرکت هایی را که تقسیم سود را قطع نموده اند، کاهش سرمایه گذاری داشته اند و یا تامین مالی خارجی ( برون سازمانی ) را افزایش داده اند، در زمانیکه آن شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه بوده اند و نسبت به برآورده کردن انتظارات تقسیم سود و سرمایه گذاری با مشکل مواجه بوده اند را مورد آزمون قرار داد. یافته های وی حاکی از آن می باشد که شرکت های بسیار کمی ( حدودا 6 درصد ) تقسیم سود را قطع نموده اند، در حالی که اکثریت آنها ( حدودا 68 درصد ) به گونه معنا داری سرمایه گذاری ها را کاهش داده بودند. در مجموع ، مطالعه های اخیر و شواهد مربوطه اظهار میدارند که تقسیم سود، دارای تأثیر منفی معناداری بر روی سرمایه گذاری ها بوده و آن را به سمت معضلات مرتبط با سرمایه گذاری کمتر، سوق داده می باشد .

مطالعه حاضر، در ارتباط با، اما مجزا از مطالعات قبلی می باشد که تاثیر کیفیت گزارشگری مالی را بر روی کارایی سرمایه گذاری آزمون کرده اند . ( بی دل و هیلاری 2006  و بی دل 2009 )

پژوهش فوق، اینکه چگونه کیفیت مطلوب و بالای گزارشگری مالی، کارآیی و سودمندی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد، مورد آزمون قرار داده می باشد و عامل سیاست تقسیم سود شرکت ها را مورد ملاحظه و توجه قرار نداده می باشد. پیش روی، ساختار ما بر روی قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میلر و مودیلیانی  ( 1961 ) استوار می باشد و تمرکز بر این که چگونه کیفیت گزارشگری مالی ، بر عملکرد متقابل مابین دو تصمیم مهم شرکت ، یعنی سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری، تأثیرمیگذارد.

پژوهش های متعددی در خصوص اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از قبیل ( بیمن و ورکچیا 1996 )،  ( بارث و همکاران ، 2001 ) ، ( ایسلی و اوهارا ، 2003 ) و ( میخائیل و همکاران ، 2003 ) انجام شده که در آن دقت اطلاعات مالی به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

دقت اطلاعات مالی ، بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری ( تحت شرایط انعطاف پذیری و اختیارعمل در انتخاب از میان رویه ها و برآوردهای حسابداری ) برای پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آینده می باشد. پس بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی، از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد ( کوهن ، 2004 ) .

از زمان تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، پژوهش های متعددی درمورد کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده از طریق سیستم حسابداری انجام شده می باشد .

نتایج پژوهش های انجام شده توسط گلوستن و میلگروم ( 1985 ) ، امیهود و مندلسون ( 1986 ) ، دیاموند و ورکچیا ( 1991 ) و ایسلی و اوهارا ( 2003 ) نشان می دهد که افزایش کیفیت اطلاعات مالی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می گردد. همچنین پژوهش های انجام شده توسط هیلی ، هاتون و پالپو و همکاران ( 1999 ) بیانگر آن می باشد که بهبود گزارشگری مالی موجب افزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می گردد.

ورکچیا و لئوز ( 2004 ) نشان دادند که کیفیت پایین گزارشگری مالی منجر به ایجاد ریسک اطلاعات و افزایش هزینه سرمایه می گردد. سان ( 2005 ) پژوهشی انجام داد که نتایج آن نشان می دهد که پیش بینی کیفیت بالا برای گزارشگری مالی، در زیرساخت های قانونی ، سیاسی و اقتصادی موجب بهبود کارایی تخصیص سرمایه می گردد. راج گوپال و ون کاتاچلم ( 2005 ) نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای ارتباط منفی میباشد .

وردی ( 2006 ) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در نمونه ای متشکل از 38062 نظاره ( شرکت- سال ) در طی سالهای 1980 تا 2003 پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی را با بهره گیری از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی مطالعه نمود و نشان داد که شاخص های کیفیت گزارشگری مالی ، هم با سرمایه گذاری کمتر از حد ( رد پروژه های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت ) و هم با سرمایه گذاری بیش از حد ( پذیرش پروژه های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص منفی ) ارتباط ای منفی دارد .

گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش از حد ، برای شرکت هایی که دارای مانده وجه نقد بیشتری هستند و سرمایه گذاران پراکنده ای دارند، بسیار قوی می باشد که این امر خود به این نکته تصریح دارد که کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از معضلات نمایندگی و در نتیجه هزینه های سهامداران برای نظارت و پایش مدیریت را کاهش داده و به گزینش صحیح پروژه ها منجر می گردد.

ایشان همچنین نشان داد ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد، برای شرکت هایی که با محدودیت در امر تأمین مالی مواجه بوده اند ، قوی تر می باشد . در نهایت ، محقق در این پژوهش اثبات می کند که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی ( کیفیت اقلام تعهدی)  و کارایی سرمایه گذاری برای شرکتهای دارای محیط های اطلاعاتی با کیفیت پایین، قوی تر می باشد .

بی دل و هیلاری ( 2006 ) با بهره گیری از نماگر کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل فرانسیس و همکاران ، نشان دادند که چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری، به سرمایه گذاری در سطح شرکت ها مربوط می باشد .نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که کیفیت حسابداری بالا ، کارایی سرمایه گذاری را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و وام دهندگان و تأمین کنندگان خارج از سازمان افزایش داده، همچنین موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری در سطح شرکت در برابر تغییرات جریان های نقدی میگردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن ها در پژوهش دیگر خود ( 2007 ) نشان دادند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع ( آگاه ) و افراد ناآگاه ( بی خبر ) را کاهش داده، موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری در اقلام سرمایه ای بر اثر رفع عیوب محتمل ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی می گردد. آن ها به این نتیجه دست یافتند که شرکت های دارای کیفیت بالای اطلاعات حسابداری، دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه گذاری های خود بوده، و این امر ( کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری ) همچنین بهره وری سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای را نیز به صورت میانگین افزایش می دهد .

بی دل و همکاران ( 2009 )  در امتداد پژوهش های قبلی و در تحقیقی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری دراقلام سرمایه ای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی زیرا گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و به کاهش سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد منجر می گردد . یافته های آنها مؤید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری، در شرکت هایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایه گذاری کمتر از حد یا سرمایه گذاری بیشتر از حد می باشد، بیشتر می باشد .

این نتایج بیانگر آن می باشد که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می تواند  اصطکاک میان این دو موضوع را که اکثراً نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، و کارایی سرمایه گذاری را مختل می نماید، کاهش دهد. در نتیجه یافته های آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد، در ارتباط می باشد. یعنی ارتباط ای علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری هست و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد، ارتباط معناداری مستقر می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری